مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم مدونة السير الجديد

مغربي

::مؤسس الموقع ::
طاقم الإدارة
3 مايو 2012
10,260
389
83
صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، على الصيغة الجديدة من مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، تقدم به وزير التجهيز والنقل. وأفاد بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب أشغال مجلس الحكومة، التي ترأسها السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، بأن الوزارة عملت، من خلال هذه الصيغة الجديدة للمشروع على إدخال مجموعة من الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في إطار لجنة تم إحداثها تطبيقا لقرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر من السنة الماضية.
وتهم هذه التعديلات - حسب البلاغ - أساسا تمكين المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد أو الذين بلغوا 60 سنة، من الاستفادة من المقتضى الذي يهم استيراد المركبات، بالإضافة إلى إضافة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يسمح فيها للناقلين من اقتناء مقطورات أو نصف مقطورات يتجاوز عمرها خمس سنوات ويقل عن سبع سنوات.
أما مشروع المرسوم الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، والذي تقدم به أيضا وزير التجهيز والنقل، فيهدف إلى تأهيل مهن النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وملاءمتها مع طبيعة وحجم النشاط المزاول، وذلك أساسا من خلال إحداث ثلاث سجلات لنقل البضائع لحساب الغير بدلا من سجل واحد وذلك بهدف ملائمة شروط ولوج المهنة مع طبيعة ومتطلبات كل نقا على حدة، وإحداث شهادة الأهلية المهنية بهدف تثمين المهنة وتبسيط مسطرة القيد.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد حالات عدم استيفاء شرط الشرف لتعويض الفراغ القانوني الحالي بهذا الشأن، وإحداث لجنة وطنية استشارية لدى وزارة التجهيز والنقل يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في القضايا التي تهم النقل الطرقي للبضائع والوكالة بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي وإيجار سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع يشغل 170 آلاف شخص يشتغلون في إطار 40 ألف مقاولة، برقم معاملات يقدر ب15 مليار درهم.