مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

مغربي

::مؤسس الموقع ::
طاقم الإدارة
3 مايو 2012
10,260
389
83
صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مشروع قانون رقم 12-61 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86-31 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير٬ تقدم به وزير الفلاحة والصيد والبحري.

وقال السيد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إن هذا المشروع يهدف إلى العمل على تفعيل مقتضيات مخطط (المغرب الأخضر) ومن بينها تكثيف صادرات السلاسل الفلاحية الغذائية٬ والاستجابة إلى المتطلبات الجديدة لانفتاح الاقتصاد المغربي٬ ومواكبة الفاعلين في القطاع٬ وضمان تنسيق وثيق للصادرات من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية الغذائية المعدة للتصدير٬ علما بأن حجم الصادرات بالنسبة للمنتوجات الفلاحية يبلغ 14 مليار درهم و15 مليار درهم بالنسبة للمنتوجات البحرية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص على عدد من الإجراءات تصب في خانة تزويد المؤسسة بآلية متجانسة وفعالة لتنسيق الصادرات٬ وترسيخ مهمة "التنسيق" في مضمون القانون وفقا لتسميته٬ وتكييف النص المحدث للمؤسسة وفق الظروف الجديدة التي فرضها محيطها الخارجي٬ ولاسيما من حيث الانفتاح على الأسواق وتعبئة الموارد من أجل التنسيق ومساندة الفاعلين.

كما ينص المشروع٬ يضيف السيد الخلفي٬ على تعزيز تدخل المؤسسة وجعله أكثر فعالية في ميدان اليقظة القطاعية الميدانية٬ فضلا على تقديم المساعدة للفاعلين في قطاع التصدير.

ويهدف المشروع كذلك إلى تحيين التمثيلية داخل الهيئات التداولية للمؤسسة٬ وإمكانية خلق موارد جديدة للمؤسسة ناتجة عن أنشطتها.