الملك محمد السادس يأمر بفتح تحقيق في قضية العفو عن الاسباني دانييل مغتصب 11 طفل مغربي

مغربي

::مؤسس الموقع ::
طاقم الإدارة

غير متصل
أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق معمق في قضية استفادة الاسباني دانييل غالفان من عفو ملكي، وهو المدان بحكم قضائي مدته 30 عاما لاغتصابه 11 طفلا مغربيا في مدينة القنيطرة.


وقال بلاغ للديوان الملكي صدر مساء اليوم السبت، إن "صاحب الجلالة، قرر، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة".​
وأضاف بلاغ الديوان الملكي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك لم يكن مطلعا بتاتا بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة من طرف الإسباني، كما أفاد البلاغ أنه ستعطى تعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.​
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:​
أًصدر الديوان الملكي البلاغ التالي:​
على إثر إطلاق سراح، المسمى دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية، الذي أدانه القضاء المغربي، خلال الأيام الأخيرة، يود الديوان الملكي تقديم العناصر الإخبارية والتوضيحات التالية إلى الرأي العام:​
1 - لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها.
2 - من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها. 3 - إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية.
وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.​
ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.​
 
أعلى