انخرط المغرب، منذ سنوات عديدة، في بناء و توسيع فضاء الحرية و احترام حقوق الإنسان، تولدت عنه تجربة فريدة من نوعها في ميدان تعزيز و حماية حقوق الإنسان، حيث اتبعت مسارا خاصا و متميزا و بوتيرة متناسبة، و التي تأخذ بعين الاعتبار الثوابت و الاختيارات الإستراتيجية و خصوصيات المغرب.
و في هذا الإطار، انخرط المغرب أيضا في تعزيز و الدفاع عن حقوق الإنسان ، انطلاقا من المبدأ الذي أشار إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ51 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن المغرب يؤمن إيمانا راسخا " أن احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية المكرسة لهذه الحقوق ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية." و في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد جلالته على التزام المغرب الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة ، التي كرستها هذه الوثيقة التاريخية, و تشبثنا الراسخ، بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
على أساس المكتسبات التي حققها المغرب بفضل مسلسل الإصلاحات، التي التزم به صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، و استمرت على عهد وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، الذي أطلق بدوره ورشا إصلاحيا كبير يشمل الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك بهدف وضع أسس جذرية لمجتمع عصري و ديمقراطي و متضامن، يرسخ بشكل نهائي دعائم الديمقراطية، و أسس دولة الحق و القانون. و في إطار منظوره الإصلاحي، أولى صاحب الجلالة اهتماما أولويا لتوسيع مجال الحريات الأساسية، و ترسيخ الممارسات الديمقراطية، و كذا تدعيم المؤسسات بشكل يجعل السلطة تضع المواطن محل اهتمام كل حركة سياسية.
و تعد هذه التجربة، في مسار الدمقرطة و العصرنة، فريدة من نوعها، لكونها ثمرة اختيارات إستراتيجية تم إقرارها غداة الاستقلال. و عليه فقد اختارت المملكة نهج التعددية الحزبية، و التسامح و الشرعية كأسس للحياة السياسية و المؤسساتية، كما شكل اقتصاد السوق، و حرية المقاولات، و الإنفتاح على المنافسة أسس النهضة الإقتصادية والإجتماعية. و في المجال الاجتماعي شكل احترام التنوع و الحوار، و كذا سياسة الإدماج المحرك الأساسي للحركة الثقافية.
و في هذا الإطار، انخرط المغرب أيضا في تعزيز و الدفاع عن حقوق الإنسان ، انطلاقا من المبدأ الذي أشار إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ51 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن المغرب يؤمن إيمانا راسخا " أن احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية المكرسة لهذه الحقوق ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية." و في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد جلالته على التزام المغرب الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة ، التي كرستها هذه الوثيقة التاريخية, و تشبثنا الراسخ، بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
على أساس المكتسبات التي حققها المغرب بفضل مسلسل الإصلاحات، التي التزم به صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، و استمرت على عهد وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، الذي أطلق بدوره ورشا إصلاحيا كبير يشمل الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك بهدف وضع أسس جذرية لمجتمع عصري و ديمقراطي و متضامن، يرسخ بشكل نهائي دعائم الديمقراطية، و أسس دولة الحق و القانون. و في إطار منظوره الإصلاحي، أولى صاحب الجلالة اهتماما أولويا لتوسيع مجال الحريات الأساسية، و ترسيخ الممارسات الديمقراطية، و كذا تدعيم المؤسسات بشكل يجعل السلطة تضع المواطن محل اهتمام كل حركة سياسية.
و تعد هذه التجربة، في مسار الدمقرطة و العصرنة، فريدة من نوعها، لكونها ثمرة اختيارات إستراتيجية تم إقرارها غداة الاستقلال. و عليه فقد اختارت المملكة نهج التعددية الحزبية، و التسامح و الشرعية كأسس للحياة السياسية و المؤسساتية، كما شكل اقتصاد السوق، و حرية المقاولات، و الإنفتاح على المنافسة أسس النهضة الإقتصادية والإجتماعية. و في المجال الاجتماعي شكل احترام التنوع و الحوار، و كذا سياسة الإدماج المحرك الأساسي للحركة الثقافية.