وكالة فيتش تتوقع مواصلة المغرب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية بعد حصولها على قرض جديد من صندوق النقد

مغربي

::مؤسس الموقع ::
طاقم الإدارة

غير متصل
#1
توقعت وكالة فيتش اليوم الأربعاء أن تواصل المغرب متابعة الإصلاحات الهيكلية بعد حصولها على تسهيل ائتماني جديد بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأعلن صندوق النقد الدولي مساء أمس الاثنين موافقته على منح المغرب قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة، موضحا أن مدة الاستفادة من القرض عامان بعد حصول المملكة على خط ائتماني عام 2012 لحماية الاقتصاد من أزمة محتملة بسبب الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة أثناء "الربيع العربي".

وذكرت فيتش في بيان لها ليوم وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن التسهيل الائتماني بقيمة 5 مليارات دولار على مدار عامين يمثل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وقالت إن حصول المغرب على قرض جديد من صندوق النقد يعكس أداء المملكة بموجب البرنامج السابق، فيما يتعلق بإصلاح الدعم والأجور والاستثمار.

وساعدت تدابير الإنفاق على خفض العجز الحكومي إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 7.3٪ في عام 2012 .

وتتوقع فيتش حدوث انخفاض في عجز الموازنة إلى 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، على الرغم من أن هذا يمكن أن يتأثر إذا كانت أسعار النفط أعلى من المتوقع.

وقالت فيتش إن اصلاحات دعم الطاقة ساعدت أيضا على انخفاض عجز الحساب الجاري في المغرب إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات التصدير الجديدة وانخفاض أسعار النفط.

وتتوقع فيتش أن يشهد العجز في الحساب الجاري بالمغرب مزيدا من التراجع بفضل المزيد من الإصلاحات، وتحسين البيئة الخارجية، بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي المستمر في منطقة اليورو لزيادة الصادرات، وعائدات السياحة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي منتصف الشهر الجاري، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المغربي 21 مليار دولار ارتفاعا من 19 مليار دولار في مطلع العام الجاري و18 مليار دولار قبل عام، مما يشير إلى حدوث تحسن عام في الوضع الخارجي.

وقالت فيتش إن إصدار سندات في الأسواق الدولية " يوروبوند" في يونيو/ حزيران الماضي ساعد على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

يذكر أن فيتش قد أكدت التصنيف الائتماني للمغرب عند (bbb-) ونظرة مستقبلية مستقرة في أبريل/ نيسان الماضي بفضل الإصلاحات المستمرة.

يذكر أن المغرب أصبحت عضوا في صندوق النقد منذ عام 1958 ولها حصة تعادل 90.3.4 مليون دولار.

وتوقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9 % في عام 2014 ، وأن يرتفع النمو إلى 4.9 % في عام 2015.

وحقق الاقتصاد المغربي العام الماضي نموا بـ 4.4%، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بـ19%، وذلك بفضل محصول حبوب قياسي بلغ 97 مليون قنطار. وفي المقابل، تباطأت القطاعات غير الزراعية إلى 2.3% مقابل زيادة بـ4.4% عام 2012.
 
أعلى