حالة متهم بقتل مهاجر سنغالي بمدينة طنجة إلى النيابة

مغربي

::مؤسس الموقع ::
طاقم الإدارة

غير متصل
#1
أحالت السلطات الأمنية المغربية، اليوم الثلاثاء، متهما بقتل مهاجر سنغالي إلى النيابة العامة بعد أن أظهرت التحقيقات صلته المباشرة بالحادث، بحسب مسؤول أمني مغربي.

وقال المسؤول الأمني إن تم إحالة أحد المتهمين بقتل المهاجر السنغالي شارل بول الفون، خلال مواجهات، وقعت نهاية الشهر الماضي بين مواطنين مغاربة ومهاجرين أفارقة بمدينة طنجة (أقصى شمال البلاد).

وأضاف أن "التحقيق مع المتهم (مغربي الجنسية) الذي كان تم اعتقاله يوم الأحد الماضي رفقة سيدة مغربية، قد أفضى إلى التوصل إلى صلته المباشرة بعملية ذبح المهاجر السنغالي، خلال المواجهات المذكورة".

وأشار إلى أن توجيه التهمة للمتهم تم بعد مواجهته بثلاثة شهود أفارقة أكدوا علاقته المباشرة بالحادث".

وكانت السلطات المغربية، قد اعتقلت يوم الأحد الماضي رجلا وامرأة للاشتباه في علاقتهما بالأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة طنجة.

كما سبق للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أن أعلنت عن توقيف ثلاثة مشتبه في ضلوعهم في جريمة مقتل المهاجر السنغالي.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، قد قالت في بيان لها إنه "يوجد قصد مسبق لتصفية الضحية السنغالي، معتبرة أن الطريقة التي تمت به تصفية الضحية تعكس أن الجناة كانوا على علم بمكان تواجده، وان عزله دون سواه ينم عن فعل منظم ومقصود".

وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق نزيه في هذه الجريمة، مشددة على أن الحق في الحياة والسلامة البدنية من الحقوق المقدسة كما تنص عليها المواثيق الدولية والمحلية، وأن حمايتها تقع على عاتق الدولة، وان انتهاك هذا الحق يعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية تترتب عنه محاسبة كل المتورطين فيها.

وكانت مواجهات عنيفة، اندلعت ليلة الجمعة السبت (29-30 أغسطس/ آب الماضي)، بين مواطنين مغاربة ومهاجرين أفارقة، خلفت بالإضافة إلى القتيل السنغالي، 14 مصابا من الجانبين.

وأمرت النيابة العامة بمدينة طنجة بـ"إجراء بحث دقيق ومعمق" للكشف عن المتورطين في أحداث العنف، وعن مُرتكبي جريمة قتل المهاجر ، فيما أوقفت السلطات الأمنية عدد من المشتبه في تورطهم ومشاركتهم في تلك الأحداث، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة بطنجة.

ودعت وزارة الخارجية السنغالية، في بيان سابق لها، مواطنيها المقيمين بالمغرب إلى ضبط النفس على خلفية المواجهات وأحداث العنف الأخيرة في طنجة.

وفي الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت السلطات المغربية تنفيذ إجراءات تتعلق بتسوية وضعية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في المملكة، حيث قررت تسوية وضعية 850 طالبا للجوء معترف بهم، من قبل المفوضية العليا للاجئين ومنحهم الإقامة في البلاد، إلى جانب "وضع شروط استثنائية" لمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، والذين تتراوح أعدادهم، حسب السلطات، ما بين 25 و45 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة.
 
أعلى