المغرب : تمديد البعثة الأممية بالصحراء إنتكاسة

مغربي

::مؤسس الموقع ::
طاقم الإدارة

غير متصل
#1
وصف المغرب السبت 30 أبريل قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة عام واستعادة البعثة كامل مهامها بأنه انتكاسة لمناورات الأمم المتحدة .
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007 .



وأضاف البيان أن القرار يشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة خاصة تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام، وتلك التي وردت في تقريره الأخير".
وأضاف البيان: "هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن".
وكان مجلس الأمن حسم بصعوبة الجمعة 29 أبريل/نيسان عمل بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء المغربية والمعروفة اختصارا باسم (مينورسو) وقرر تمديدها لعام، وطالب بأن تستعيد سريعا كامل وظائفها بعدما طرد المغرب أعضاءها المدنيين الشهر الماضي.
وجاء رد فعل المغرب بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان كي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر لمخيمات تندوف ، التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظة احتلال لوصف النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء المغربية.
ودام الصراع بين الطرفين أكثر من 40 عاما بعد ضم المغرب الصحراء إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية.
ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمين العام لإعداد تقرير خلال 90 يوما عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدد القرار أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة منخفضا.
وقال المغرب إن المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهام غير متفق عليها وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها .
وجاء في البيان أن المغرب "سيواصل بحسن نية وعزم انخراطه في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل كما سيبقى ملتزم لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحه العليا الشرعية.
المصدر: رويترز



 
أعلى