الإقتصاد المغربي يشهد نسبة نمو 7,2 بالمائة سنة 2012

مغربي

::مؤسس الموقع ::
طاقم الإدارة

غير متصل
#1
توقع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ٬خلال تقديمه للنتائج الأولية للاقتصاد المغربي خلال سنة 2012٬ اليوم الجمعة بالرباط ٬ أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الوطني في غضون هذه السنة 7ر2 بالمائة.


وقال بركة٬ خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي٬ إن " هذا النمو يعزى أساسا إلى التطور الإيجابي بنسبة 6ر4 بالمائة للناتج الإجمالي المحلي غير الفلاحي٬ على الرغم من الركود وانخفاض النمو في بلدان منطقة الأورو".

وأوضح أن تراجع نسبة النمو٬ التي كانت قد سجلت 5 بالمئة في سنة 2011٬ " يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية٬ بالارتباط مع قلة التساقطات المطرية٬ وموجة البرد وانخفاض المنتوج الفلاحي الذي شهدته المملكة ".




وأظهرت النتائج الأولية للمندوبية السامية للتخطيط انخفاضا بنسبة 7ر8 في المائة في القيمة المضافة للقطاع الأولي سنة 2012٬ خاصة بعد تراجع محصول الحبوب٬ الذي انتقل من 85 مليون قنطار سنة 2011 إلى 51 مليون قنطار في العام السابق.

وحسب الوزير فإن نسبة تطور نمو الاقتصاد الوطني تبقى " مرضية بالمقارنة مع بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط "٬ خاصة مصر ولبنان اللذين قد حققا معدل نمو بلغ 2 بالمائة.

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد٬ أشار إلى تسجيل تباطؤ في القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد٬ التي انتقلت من 4ر65 مليار درهم سنة 2011 إلى 1ر31 مليار درهم في عام 2012٬ مشيرا إلى " شبه استقرار " في أسعار الفائدة على القروض التي بلغت 33ر6 بالمائة.

وفيما يخص معدل التضخم٬ الذي من المتوقع أن يبلغ نسبة 3ر1 بالمئة في عام 2012٬ أوضح الوزير أن " مستوى التضخم غير الغذائي ظل تحت السيطرة في حدود 6ر0 بالمائة٬ وذلك على الرغم من الزيادة في أسعار بعض منتجات الطاقة في شهر يونيو الماضي".

وبخصوص عجز الميزانية٬ يضيف بركة فسيكون في حدود 1ر7 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2012٬ وذلك "بسبب الصدمات الخارجية المتعلقة بالارتفاع في المواد الأولية والمنتجات الطاقية٬ ودعم الطلب المحلي من خلال صندوق المقاصة ".

من جهة أخرى٬ جدد بركة التأكيد على التزام الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد٬ ودعم النمو والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية٬ مع تعزيز ثقة المنظمات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي.

من جهته أبرز الأزمي أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة في سنة 2012 مقابل تراجع بنسبة 9ر26 بالمائة في 2011 .
 
أعلى