أخبار المغرب - الجرائد المغربية : الخميس 18 دجنبر 2014

مغربي

::مؤسس الموقع ::
طاقم الإدارة

غير متصل
#1
الصباح

قالت إن عناصر الدرك الملكي استعانت بالمروحيات والكلاب المدربة في مطاردة لأفراد شبكة للمخدرات التي تتخذ من منطقة "أحمر" بإقليم اليوسفية نقطة انطلاق شحنات مخدر الشيرا نحو مدن الجنوب.

وأضافت الجريدة أن أفراد العصابة أصابوا دركيا بطلق ناري خلال المطاردة مما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري بمدينة مراكش لتلقي الإسعافات الضرورية، وأن محاولات عناصر الدرك في توقيف عناصر الشبكة لم تسفر عن أي نتيجة.
وفي خبر آخر، ذكرت نفس الجريدة أن شركة "كازا بارك"صاحبة امتياز استغلال مواقف السيارات بمدينة الدار البيضاء، مازالت تفرض رسوما على الموطنين لأداء تذكرة وقوف سياراتهم واستخلاص مبالغ مالية لرفع "الصابو" عن بعضها في حالة تجاوز الوقت المحدد ، بمقاطعة الصخور السوداء، رغم أن عقد استغلالها لهذا المرفق بهذه المنطقة انتهى منذ أشهر.
ونشرت "الصباح" كذلك أن عناصر الشرطة القضائية بأمن المحمدية أحالت متهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعد متابعته بتهمتي النصب والاحتيال، إذ تبين أنه نصب على مجموعة من الفتيات بعد أن وعدهن بالزواج والتوسط لهن للحصول على وظيفة.



المساء

أفادت عناصر أمن العاصمة الرباط يطارد ثلاثة انفصاليين جندتهم المخابرات الجزائرية لزرع الفتنة بالمملكة المغربية، إذ عممت صورهم على أكثر من مصلحة خاصة بالاستعلامات العامة إضافة إلى عناصر بمديرية مراقبة التراب الوطني، كما تم توزيع صورهم بملعب مولاي عبد الله.
وأشارت الجريدة إلى أن المبحوث عنهم كانوا يستعدون للدخول للملعب خلال المباراة التي جمعت وفاق سطيف الجزائري بأوكلاند سيتي الأسترالي، ورفع علم "البوليساريو" وتصويره ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنيت قصد زعزعة الرأي العام.
وكتبت اليومية نفسها أن أمريكا سترسل مختصين في علم النفس إلى الدولة، مطلع سنة 2015" من أجل دراسة نفسية مجموعة من المغاربة الذين نفذوا عمليات انتحارية في مناطق متفرقة من سوريا والعراق خلال السنتين الأخيرتين. وأضافت الجريدة أن الخبراء الأمريكيين سيحاولون تسليط الضوء على الأسباب التي دفعت المغاربة إلى الإنظمام إلى التنظيمات المتطرفة كـ"داعش" والقاعدة وتنفيذ عمليات انتحارية.
ونشرت"المساء" أيضا أن المجلس الإقليمي لمدينة أسفي نظم رحلة استجمام إلى فرنسا لفائدة منتخبين محليين على حساب المال العام دون أهداف واضحة.


أخبار اليوم المغربية

أفادت أن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ألحق بعضويته، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو ما تم اعتباره تعويضا عن فقدان الراحل عبد الله باها، بالمقابل نفى عبد الرحيم الشيخي، رئيس الحركة، ذلك بحيث قال لـ"أخبار اليوم" إن القانون الداخلي للحركة يمنح المكتب النفيذي حق إلحاق ثلاثة أعضاء من غير انتخاب في المؤتمر.
وأكد المتحدث أن مقترح إلحاق الخلفي كان موجودا قبل وفاة عبد الله باها، قائلا "لكنني قررت التريث قليلا، حتى جاء يوم السبت الماضي حيث أثير موضوع الإلحاق مجددا فتم التداول فيه وأمضينا القرار لكن ليس لتعويض السي باها".
وعلاقة بفضيحة ملعب مولاي عبد الله، كتبت "أخبار اليوم" أن الملك محمد السادس، غاضب من الصورة السيئة التي تم تقديمها عن المغرب خلال مبارتي ربع نهائي الموندياليتو، بعدما تحول ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط إلى مسبح.. مضيفة أن الملك أعطى أوامره للجنرال حسني بنسليمان، المفتش العام للدرك الملكي، من أجل الوقوف على تطورات التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات قبل اتخاذ قرارات حاسمة.
ذات الجريدة أوردت أن رئيس مجلس المستشارين، الشيخ بيد الله، وجه إنذارات كتابة إلى 86 برلمانيا بسبب غيابهم الدائم عن أشغال المجلس.


الأحداث المغربية

تناولت مواضيع مهمة نذكر أهم عناونها “يوم دام في باكستان وجلالة الملك يدين الإجرام الهمجي بقوة”، و”حملة تمشيطية بحثا عن عصابة أطلقت النار على دركي بالشماعية”، و”محمد بسطاوي: العودة إلى وجع التراب”، و”الاتحاد الأوروبي يشجع على تسريع وتيرة تطبيق الدستور ورفع تحديات تواجه الاقتصاد”، و”انطلاق أولى جلسات ولد الحوات في 30 دجنبر الحالي”، و”استمرار التنسيق الأمني المغربي الإسباني حتى في مراحل التحقيق”.


الأخبار

اهتمت بحادث نفوق مواشي بضواحي مدينة برشيد نتيجة مياه المنطقة الصناعية التي غمرت عددا من الآبار والمنازل والاسطبلات بدوار بوفروج، إذ اظطر السكان إلى المبيت في خيام نصبوها لإيوائهم خوفا على حياتهم من المياه التي أصبحت محاطة بمنازلهم، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتقوم بمنعهم من نصب تلك الخيام.
ونقلت "الأخبار" أن المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد أصدرت حكما بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم ، على متهمة بانتحال صفة قاضية، وعلى شريكها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو ما اعتبروه المطالبون بالحق المدني غير منصف بعدما لم يحكم لهم بالتعويضات.
 
أعلى